لأحزاب الفائزة في التشريعيات ستستفيد من 40 مليونا عن كلّ نائب سنويا

يعد حزب جبهة التحرير الوطني الأكثر استفادة من الامتيازات
الممنوحة للتشكيلات التي تمكنت من دخول قبة البرلمان، فإضافة إلى استحواذه
على أغلب مناصب المجلس الشعبي الوطني بفعل قرار المقاطعة الذي اتخذته
المعارضة، فإن خزينة الحزب العتيد ستتدعم سنويا بأزيد من 8 ملايير و500
مليون سنتيم كإعانة من الحزينة العمومية ويليه الأرندي، ثم التكتل الأخضر.



وتمنح الدولة سنويا إعانة مالية للأحزاب السياسية التي لديها
نوابا بالمجلس الشعبي الوطني، بمقدار 400 ألف دج عن كل نائب، مما يعني أن
الأفلان هو الأوفر حظا بفعل الأموال المعتبرة التي ستدخل حساب الحزب
والمقدرة بالتدقيق بـ8.52 مليار سنتيم، باعتباره الحزب الفائز بأكبر عدد
من المقاعد في البرلمان والبالغة 213 مقعد، وتعد هذه الأموال من بين
الامتيازات الأكثر أهمية التي تغذي التنافس على مقاعد البرلمان خلال
الانتخابات التشريعية، وتليها المهمات إلى الخارج، ثم المناصب التي يضمها
المجلس الشعبي الوطني، التي تمنح لصاحبها امتيازات إضافية من بينها الراتب المغري والسائق والسفريات.

ويتم عادة تخصيص هذه الإعانة المالية لتسيير أمور التشكيلات
السياسية ولتغطية مصاريف الأنشطة التي يتم تنظيمها، ويتم إدراجها ضمن
التقارير المالية التي تعدها الأحزاب سنويا مع تقديم الأدلة على الوجهة
التي اتخذتها، باعتبارها ملكا للحزب وليس لمسؤوليه.

ورغم احتلال التجمع الوطني الديمقراطي المرتبة الثانية بعد الحزب
العتيد من حيث الإعانة التي سيستفيد منها سنويا والمقدرة بـ2.8 مليار
سنتيم بحكم أن لديه 70 نائبا، إلا أنه مايزال يبعد بكثير عن الأفلان، لأن
الفارق بينهما يزيد عن 5 ملايير سنتيم، ويعد ذلك من بين أسباب امتعاض حزب
التجمع عقب الإعلان عن نتائج التشريعيات، متهما غريمه الأفلان بالاستحواذ
على أكبر عدد من المقاعد، وبأنه وقع هو الآخر ضحية التزوير الذي طال
العملية، ومع ذلك تبقى هذه الإعانة جد معتبرة فهي تقارب 3 ملايير سنتيم
ومن شأنها تعزيز ميزانية الأرندي، الذي استطاع الحفاظ على موقعه داخل البرلمان للمرة الثانية على التوالي، بغض النظر عما شاب الانتخابات وعما قيل بشأنها من قبل أحزاب المعارضة.

ويبلغ نصيب المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر 1.96 مليار سنتيم،
فهي تحتكم على 49 نائبا، غير أن كيفية تسييرها وصرفها يخضع لاتفاق ما بين
الأطراف الثلاثة التي أبرمت عقد تحالف الجزائر الخضراء، الذي يلزمها
باتخاذ قرارات موحدة وتوافقية كلما تعلق الأمر بالأمور المشتركة، كما أن قيادات هذا التكتل ترفض إعطاء الأولوية للجوانب المالية، وهو ما قاله رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي للشروق، مؤكدا بأن ما يهم التكتل الأخضر هو الجزائر وليست هذه السنتيمات.

وتبدو وضعية جبهة القوى الاشتراكية جد مختلفة تماما، فهذا الحزب
الذي استمر في مقاطعة المجالس المنتخبة طيلة عشر سنوات كاملة، تمكن من
الظفر بـ27 مقعدا ستوفر له إعانة مالية سنوية قيمتها 1.08 مليار سنتيم،
علما أنه ظل يعاني خلال فترة المقاطعة من أزمة مالية خانقة جعلته غير قادر
على تسديد إيجار المقر الكائن بقلب العاصمة بسبب شح الموارد المالية،
ويعتبر حزب الدا الحسين من التشكيلات المحظوظة، فالنتائج التي حققها في
التشريعيات لم تتأثر بسنوات المقاطعة، فضلا عن الراحة المالية التي أضحى
يتمتع بها بعد أن ضاقت به السبل.

كما
ستتعزز ميزانية حزب العامل بـ960 مليون سنتيم سنويا مقابل منحة 40 مليون
سنتيم التي يأخذها الحزب عن كل نائب، علما أن المجموعة البرلمانية لتشكيلة
لويزة حنون تضم 24 نائبا، وبالرغم من حالة الاستياء والغضب التي أبدتها
زعيمة هذا الحزب عقب الإعلان عن نتائج الاستحقاقات الأخيرة، فإن هذه
التشكيلة استطاعت ضمان جزء هام من ميزانية التسيير، علما أن حزب العمال
على خلاف تشكيلات كثيرة يرفض مساعدات الدولة، ويعتمد على التمويل الذاتي،
بحجة أنه تشكيلة ذات استقلالية غير تابعة للسلطة.